لأول مرة يعترف الدستور بوجود الأحزاب داخل مجلس النواب
نسعى إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
700 ألف دينار رواتب مستشارين لمجلس النواب غير مفعلين
الأحزاب مظلومة من القوانين 
توصيات لجنة العمل كانت بصالح المواطن مما "لخبط" الحكومة
"صلّح شوارعك أول بعدين خالفني"
إجابات الحكومة على أسئلة النواب "مبتورة" 
رئيس الوزراء أقدر على تقييم الوزراء والخلل في حكومته 
بعض المسؤولين يجب أن يحاسبوا 
أوراق نقاشية صادرة عن قائد البلاد لم تُطبق 
راتب النائب 3123 دينار غير خاضع للضمان
كنت أتمنى العمل مع دولة مضر بدران وزيد الرفاعي 
27% نسبة وفاء رئيس الوزراء بإلتزاماته 
عبدالله النسور من أكثر الرؤساء تسلطًا على الوزراء
9 مسؤولين لديهم ملفات فساد بمليار دولار 

أعرب النائب مصطفى العماوي استغرابه من الانقسام في الآراء حول أداء المجلس، لافتًا إلى أن الإدارة هي التي تؤسس آلية العمل, مشيرا خلال لقاء مطول مع رم أن عدد القوانين التي يتم إقرارها خلال الدورة لا يُعد معيارًا لتقييم المجلس، مؤكدًا أنه من المهام الرئيسية للمجلس هي التشريع والرقابة. 

ولفت إلى أن ما يميز المجلس الحالي هو وجود الأحزاب حيث وللمرة الأولى يعترف الدستور بأن يكون في مجلس النواب أحزاب إلا أن النظام الداخلي ولغاية اللحظة لم يعترف بها مما أدى إلى وجود خلل في النظام مما أدى إلى عدم التوافق بين الكتل في الآراء.

ووصف العماوي التجربة الحزبية بأنها "مظلومة" وذلك بسبب قانون الإنتخاب والأحزاب الذي يجب إعادة النظر فيهم وفقًا للعماوي، مُشيرًا إلى أنه تبين وجود أخطاء فيه ومنها آلية التعامل مع النائب الذي يتم فصله من حزبه و نظام المساهمة المالية. 

وحول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي، تساءل العماوي عن سبب إرساله من الحكومة وتاريخ نفاذه في 2030، وسبب التوافق مع البرلمان في التوسع بالدراسة الإكتوارية، مؤكدًا أن لجنة العمل قامت بعمل "ممتاز" وقدمت توصيات بصالح المواطن مما أدى إلى " لخبطة" الحكومة. 

وفي ذات السياق، انتقد العماوي عبر رم قانون السير، قائلًا: " مش معقول كل أردني بدو يروح يرخص سيارته يدفع 500- 700 دينار في الحد الأدنى"، لافتًا إلى أن الأنظمة والتعليمات يجب أن تكون وفق القانون الصادر وليست أقوى منه. 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء "منفتح" إلا أنه يجب أن يكون فريقه الوزاري بعقليته وأن يعملوا بجد، لافتًا إلى أنه الأقدر على تقييم حكومته وإنجازاتها. 

وتابع أن الرئيس التزم ب113 إلتزام في خطابه وباشر العمل في بعضها، لافتًا إلى أنه أنجز 27% من التزاماته، موضحًا أن البرنامج الذي يملكه الرئيس يحتاج إلى تعديل بفريق يقوم به وكذلك القوانين والبرامج المدرجة على قائمة الحكومة والتي تمّس كافة شرائح المجتمع. 

وحول أداء رئاسة المجلس في الدورة العادية، قال العماوي إن الرئيس كان على مسافة واحدة من الجميع وأن قراره كان تشاركي وجمعي باستشارة المكتب الدائم والمجلس التنفيذي.

أما حول انسحابه بعد الترشح لرئاسة المجلس، أوضح لرم أنه تم التوافق بالتنازل إلى النائب مصطفى الخصاونة إلا أنه فيما بعد تم التوجه بجاهة للتنازل إلى رئيس المجلس مازن القاضي. 

ولفت إلى أن مصطلح " الشعبويات" يجب أن يُلغى حيث إن التشريع لا يجوز التلاعب في وكذلك المداخلات والمواقف، وتابع قائلًا " تحت القبة لو كان هناك نظام يضبط لما كان هناك شعبويات" وأن هيبة المجلس من أعضائه، 

وفي سؤاله عن الدورة الإستثنائية، قال العماوي إن بعض قرارات الحكومة فيها " تخبط"، متسائلًا عن سبب تعطيل النواب 6 شهور، لافتًا إلى أنه يجب على اللجان أن تستمر في العمل خلال هذه الفترة على القوانين. 

وأضاف أن عند عقد دورة استثنائية يجب التنسيق مع المجلس، لافتًا إلى عقدها يحتاج إلى إرادة ملكية وتصويت الأغلبية. 

وبيّن العماوي أن بداية نهاية الحكومة ستكون في حال طرحت قانون يمّس شرائح المجتمع في دورة استثنائية، كقانون الضمان والضريبة والإدارة المحلية. 

وفي رسالته إلى رئيس الوزراء، طلب العماوي عبر رم بإجراء تعديل وزاري يتناسب مع الأفكار التي يتم طرحها، وفي وصفه لوزير الشؤون البرلمانية، قال: ميزان عدالة، أما التعليم " عالم" والشباب " متحمس"، ووزير الإقتصاد الرقمي " ما بعرف إذا عنا إقتصاد رقمي"، أما البيئة، قال " والله ما بعرف مين الوزير"، ووزير الزراعة " بعدو جديد"، والشؤون الإقتصادية : "يسهر الليل مع النهار"، ووزير العمل " اجتهد"، أما الإدارة المحلية " بحاول"، ولوزير الخارجية " يعطيك العافية". 

أما عن رسالته للأحزاب، قال العماوي " يعيدوا النظر في برامجهم أو يخرجوا من الساحة"، مُضيفًا أنه علينا التركيز على الإقتصاد وليس السياسة ببرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.